بازگشت
بيانيه در اعتراض به قا نون احوال شخصيه شيعيان افغانستان
علي محقق نسب علي محقق نسب

بسم الله الرحمن الرحيم

 و به نستعين

ملت شريف افغانستان وبخصوص مردم متدين وبزرگوار شيعه ي افغانستان، با درود وتحيت به شما اعلام مي دارم :

قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان كه تهيه، تنظيم وتحقيق أن تو سط جمعي از دانشجويان با استعداد وپر تلاش مردم ما در دانشكده رضوي مشهد انجام شده است،  با دخالت برخي از مسؤلان وسياست بازان ايراني به عنوان يك كادوي حقوقي – سياسي، به منظور دخالت در امور شيعيان افغانستان، در تصاحب شوراي علماي شيعه قرار گرفته وبه صورت سياسي وسفارشي وبدون بحث وبررسي در مجلس به تصويب رسانده شده وبلا فاصله به امضاي أقاي كرزي رسيده است. اين قانون، جامعه مارا به قرون وسطي برمي گرداند وبكلي أرامش وأسايش وأزادي خانواده هاي مارا ازبين مي برد واراده واختيار زندگي خانوادگي مارا در تملك دولت مردان طالباني قرار مي دهد.وبه بهانه اين كه خواهران ومادران ما بدون اجازه شوهر به بازار يا مدرسه يا اداره رفته اند ، هر روز بايد در اداره پليس حاضر شوند واز گناه ناكرده خود دفاع كنند ويا مانند يك اسير در اختيار شوهراني باشند كه چندان با رحم ومروت نمي باشند.

أناني كه اين قانون را به اين صورت قرون وسطايي تهيه كرده اند واز طريق شوراي علما كه نهاد مساله دار است، به مجلس داده اند وبا شيوه سياسي ومعاملاتي به تصويب رسانده اند اهداف زير را داشته اند:

هدف اول، مشاركت دادن محسيني ها در امور شيعيان افغانستان است كه سال ها بود در اثر خيانت وجنايت وفساد از جامعه شيعه بخصوص جامعه هزاره رانده شده بود وحتا با ساختن مدرسه چند ميليون دالري هم نتوانسته بودند مفاسد اورا بپوشانند. اينك مي خواهند با نام وعنوان قانون احوال شخصيه شيعيان، اين فرد درباري وفاسد را به جامعه شيعيان برگردانند وقانون احوال شخصيه مردم تشيع را كه حق مسلم وقانوني أنان است، ازدست او وبا افكار جاهلانه وعقب مانده او در اختيار شان قرار دهند، تا شايد اين جنازه ي سياسي دوباره زنده شود.

هدف  دوم ، پيدا كردن شريك جرم براي خود شان است، چون خود شان با مقررات ومعاهدات بين المللي وحقوق بشر ودموكراسي مشكل دارند ، با ارسال اين قانون به افغانستان مي خواهند شريك جرم پيدا كنند.

هدف  سوم ، پايين دست قرار دادن افغانستان است، چراكه افغانستان در مدت كوتاه حضور جامعه ي جهاني، در زمينه ي حقوق بشر وحقوق زنان وأزادي بيان و... پيش رفت هاي قابل توجهي داشته  وبه  مراتب بالا تر از ايران قرار گرفته  است. به عنوان مثال، در افغانستان زنان مي توانند براي رياست جمهوري كانديد شوند ولي در ايران امكان ندارد ويا در افغانستان زنان به راحتي وزير وقاضي وفرمانده مي شوند اما در ايران چنين نيست؛ علي هذا، برخي از مغرضان و هدف داران مي خواسته اند كه با تقديم اين قانون عصر جاهليت، افغانستان را در زمينه هاي دموكراسي وحقوق بشر، عقب مانده تر از ايران معرفي كنند.

 اين قانون ، علاوه بر اهداف سياسي كه مذكور شد از لحاظ حقوقي وشرعي نيز مخدوش است وبرخي ازمواد أن ارزش حقوقي وشرعي ندارد كه اجمالا به أن ايرادها  ونا رسايي ها اشاره مي كنم وتفصيل سخن را به فرصت أينده مي گذارم:

 1 - اين كه برخي به نام عالم، اصرار دارند كه سن بلوغ در دختران 9 سال قمري ودر پسران 15 سال قمري است يك عقيده نادرست مي باشد وتنها نظريه برخي از علماي شيعه ي ايراني است ودانشمندان هيچ يك از مذاهب اسلامي أن را قبول ندارند. مضافا أن كه اين نظريه فاقد دليل معتبر شرعي نيز مي باشد. همچنان اين ديدگاه برخلاف  طبيعت متنوع بشري هم تواند بود . مثلا انساني كه در شمال روسيه يا فنلاند يا نرويژ زندگي مي كند بلحاظ سردي محيط با كسي كه در كشور گرمي مانند عربستان زندگي مي كند از لحاظ سن بلوغ متفاوت است . صرف نظر از  هر گفت وگوي ديگر، مساله بلوغ يك امر شرعي نيست، بلكه يك مساله طبيعي وعرفي است؛ لذا شريعت نمي تواند با دستور وفرمان، كسي را بالغ گرداند ويا بلوغ را از كسي سلب كند؛ يعني بلوغ ورشد، مسايل طبيعي وعرفي هستند كه در جوامع مختلف وكشورهاي مختلف متفاوت مي باشند، مثلا در كشور گرم عربستان ممكن است فردي در 15 سالگي بالغ شود اما در كشور هاي سردي مانند افغانستان  بالغ نشود . يا در جوامع عشايري وچوپاني يك پسر 15-16 ساله داراي رشد لازم براي اداره زندگي عشايري وچوپاني شود ودر نتيجه مسؤليت هايي را بپذيرد اما در محيط هاي شهري وصنعتي هرگيز  نتواند از فهم ودرايت وكفايت اداره زندگي بر خور دار شود. دليل بر اين سخن اين است كه تمام عاقلان وكار شناسان جهان توافق كرده اند كه فرزندان اعم از پسر ودختر تا سن 18 سالگي فاقد مسؤليت هاي قانوني باشند يا هستند .بديهي است كه رفتار عقلا خود حجت شرعي است؛ چراكه عقل، يكي از منابع مهم شريعت است.  پس در مسايل اجتماعي نظير راي دادن،ازدواج، كار، مسؤليت هاي مدني وكيفري بايد سن قانوني 18 سال مراعات شود واما در مسايل خصوصي نظير عبادات مي توانند از سنين پاين تر أغاز كنند.

بنا به مراتب، أنچه را كه برخي از نمايندگان محترم تلاش كرده اند وسن ازدواج را اصلاح نموده واز 9 سال به 16 سال ارتقا داده اند كار مفيد ومشروعي را انجام داده اند.

2 – اين كه در ماده 133  قانون مورد نظر، حق  بيرون رفتن زنان از منزل را مشروط به اجازه شوهر، مقرر داشته اند، بي نهايت قرون وسطايي است واين ماده  واقعا بر خلاف حقوق بشر بلكه اسارت بار وذلت أفرين است. اين ماده كه به گردن شرع نيز گذاشته شده براي زنان ما تيشه ي استبداد وزنجير اسارت است ومي تواند راه وروند طبيعي زندگي را مختل كند.اين ماده از جهت حقوقي وشرعي نيز، داراي اشكالات زير است:

نخست أن كه فاقد دليل معتبر است؛ چراكه قرأن كتاب أسماني وديني مسلمين چنين دستوري را نداده است وعقل خدادادي كه حجت باطني وچراغ راهنماي ذاتي أدمي است نيز چنين اسارتي را مجاز نمي داند وتنها مستند اين فتواي نا صحيح، روايات ضعيف وبلكه جعلي است. به اضافه اين كه روايات مربوطه ناظر به وضعيت اجتماعي أن روز است.

دوم أن كه اين ماده برخلاف مقررات ومعاهدات بين المللي است كه دولت افغانستان أن هارا قبول كرده ، پس به دستور قرأن(اوفوا بالعقود) بايد به تعهد خود وفادار باشد. واضح است كه نقض قرارداد جايز نيست.

سوم أن كه اين ماده بر خلاف شرايط قرارداد ازدواج است. زيرا همه مي دانند كه تمام قرارداد ها ازجمله قرار داد ازدواج داراي يك دسته شرايط ضمن عقد مي باشد كه تخلف از أن شرايط موجب فسخ نكاح يا ابطال يا تعليق قرارداد مي شود. اين شرايط بر دوكونه هستند. كونه اول، أن شرايطي هستند كه در هنگام قرارداد ازدواج با توافق طرفين، در ضمن عقد تصريح مي شوند مانند مقدار مهر،اختيار سكونت، حق طلاق و...گونه دوم، شرايطي هستند كه در ضمن عقد تصريح نمي شوند ولي عقد مبني بر أن ها واقع مي شود مانند اموري كه در عرف جامعه پذيرفته است واز مسلمات عرفي وفرهنگي جامعه محسوب مي شوند مانند كار منزل ، تهيه مخارج، بكارت و... ازباب ميثال، در عرف كشور هاي اسلامي پذيرفته شده است كه كار منزل بر عهده زن وتهيه مخارج زندگي بر عهده مرد است ؛ اگر كسي در كشور هاي اسلامي ازدواج كند قرارداد ازدواج مبني بر اين شرايط واقع مي شود؛ چنان كه اگر كسي در اروپا ازدواج كند، قرار داد ازدواج مبني بر اين شرايط واقع نمي شود. يا اگر فردي در كشور هاي اسلامي با دختر خانه ( دختري كه شوهر نكرده) ازدواج كند عقد ازدواج مبني بر شرط باكره بودن واقع مي شود، كه اگر بعد از عروسي معلوم شود كه  باكره نبوده، شوهر حق دارد قرارداد ازدواج را فسخ كند. حال اگر يكي از طرفين ازدواج، عرف پذيرفته شده جامعه را قبول نداشته باشد، بايد قبل از ايجاد قرارداد، موضوع را بيان كند وتوافق طرف مقابل را حاصل نمايد .

بنا به مراتب، در زمان فعلي ودر كشور هاي اسلامي بخصوص در افغانستان، عرف مسلم وپذيرفته شده مردم اين است كه زنان در رفت وأمد هاي معمولي ازشوهران خود اجازه نمي گيرند واصلا چنين تصوري براشان نا خوشايند مي نمايد. حال اگر مردي مي خواهد همسرش با اجازه او رفت وأمد كند بايد در ابتداي ازدواج اين مطلب را با نامزدش در ميان بگذارد وتوافق اورا به دست أورد والا قرارداد ازدواج متقلبانه خواهد بود. بديهي است كه اگر كسي چنين شرطي را با همسر أينده اش در ميان بگذارد هيچ كس با او ازدواج نخواهد كرد.همين كه اكثريت مطلق خانم ها با چنين مردي ازدواج نمي كنند دليل بر اين است كه چنين محدوديتي بر خلاف عرف پذيرفته شده جامعه است. علي هذا هر قرارداد يا قانوني كه بر خلاف اين عرف باشد متقلبانه ونا مشروع است وبر خلاف شرايطي است كه عقد ازدواج مبني بر أن ها واقع شده است.

3 – در ماده  132 أ ن قانون، أورده اند كه بر زن واجب است كه در هر شرايطي جوابگوي تمايل جنسي شوهر خود باشد.اين ماده نيز بر خلاف حقوق بشر وبر خلاف أزادي وأسايش زنان وبر خلاف فطرت ودر نهايت بر خلاف شرع است؛ زيرا اگر زن أمادگي جسمي يا رواني براي مواقعه جنسي نداشته باشد عادلانه ومنصفانه نيست كه به او دستور داده شود كه از شوهرش تمكين كند. شريعت عادلانه اسلامي هرگيز چنين دستور ظالمانه وزور گويانه را نمي دهد واين انديشه گرچه در قالب روايات أورده شود بيانگر تعصب هاي محلي ومحيطي پديد أورندگان روايت است نه بيانگر قواعد عادلانه وارزشي مكتب اسلام. اصولا مسايلي از اين دست، امور توافقي وروز مره زندگي خانوادگي است ونبايد به صورت يك دستور قانوني در أيد و قاضيان وسارنوالان را بر امور زير لحافي مردم مسلط گرداند ودر نتيجه حيثيت جامعه را مخدوش كند. اگر عده اي عالم نما، ساديسم امور جنسي دارند أن را به عموم شيعيان عرضه ندارند، وبهتر است كه براي خود    نگهدارند.

صدر اين ماده با ذيل أن كه به مردان حق مي دهد تا مدت چهار ماه تماس جنسي با همسر خودرا به تاخير بيندازد اهانت بلكه تهمت به دين است ؛ چرا كه ابراز اين سخن، تبعيض أميز نشان دادن قوا عد دين وظالمانه جلوه دادن مقررات شريعت است. اين مطالب تبعيض أميز، محصول رواياتي هستند كه بر خلاف كتاب خدا وخرد انساني مي باشند كه بايد به ديوار كوبيده شوند.بلكه خرد انساني در اين گونه امور دستور به تفاهم وتوافق مي دهد تا زوجين در شرايط أزاد وداو طلبانه به نياز مندي هاي جنسي يك ديگر پاسخ دهند واين انجام وظايف هم به نحو متعارف وبرابر خواهد بود. واضح است كه مفاد قرارداد ازدواج هم همين است. بديهي است كه شريعت نمي تواند فرماني صادر كند كه با مفاد اصل قرارداد مغاير باشد.

 

ذيل همين فقره كه مدت زمان بيتو ته  در بستر زن را در چهار چوب قانون قرار مي دهد اين قانون را به ابتذال كشانده است؛ لذا أوردن اين مسايل در قانون فاقد ارزش حقوقي وضمانت اجرا است. به همين دلايل است كه اين گونه مسايل در قوانين هيچ يك از كشور هاي همسايه نيامده ودر قانون مدني افغانستان نيز وجود ندارد.

 

احوال شخصيه، سه بار طشت رسوايي را از بام انداخت

برخي از عالم نماهاي درباري كه هيج نوع تحصيلات حوزه اي يا دانشگاهي نداشته اند  وبا سفارش دربار وبا سوي استفاده از جهل ونا داني مردم، خود را أيت الله ومرشيد مذهبي مردم قلمداد كرده بودند، با در ميان أمدن قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان، سه بار كوس رسوايي را زد وهرسه بار ناداني ولجنزاري خودرا نشان داد! چطور ؟؟؟؟

بار اول؛  زماني بود كه قانون اساسي جديد افغانستان تصويب شد و در ماده131  أن قانون، مذكور افتاد كه شيعيان، در احوال شخصيه تابع مذهب شان هستند. اين أقاي عالم نما كه نمي دانست احوال شخصيه چيست و به گمان اين كه احوال شخصيه يعني ... بلا فاصله به تمامي دفاتر ونمايندگي هاي حزب خود در داخل وخارج خبر داد كه در بين مردم تبليغ كنند وجشن بگيرند كه با تلاش هاي خستگي ناپذير اين عالم نماي در باري، مذهب شيعه در افغانستان رسمي شده است ودر ماده 131 قانون اساسي رسما نوشته شده كه شيعيان در احوالات خود تابع مذهب خود هستند ! در حالي كه رسمي شدن مذهب شيعه در افغانستان كذب محض است كه به زعم جاهلانه اين فرد شياد تصور شده است. واضح است كه در تمام كشور ها وتمام نظام هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است كه انسان ها در همه جاي جهان در احوال شخصيه  ( نكاح، طلاق، ارث، وصيت، حضانت، وكالت و...)   تابع مذهب خود مي باشند.فرقي ندارد كه اين مطلب در قانون يك كشور ذكر بشود يا  نشود. بنا بر اين در قانون اساسي جديد افغانستان تنها به اين نرخ شاه عباسي تصريح شده است واين مطلب هرگيز به معناي رسمي شدن مذهب نيست. به عنوان ميثال بفرماييد كه در سال هاي پيش از اين قانون، مگر شيعيان افغانستان بر اساس مذهب خود ازدواج نمي كردند؟ مگر هم اكنون شيعيان اسماعيلي يا هندوهاي افغانستان بر طبق دين ومذهب خود ازدواج نمي كنند؟

 پس بار اول به ترتيب بالا، با اين قانون، طشت رسوايي وناداني از بام افتاد، گرچه أقا در جهل مركب بود وهالي نشد!

 بار دوم ؛ همين اقاي كه با مجاهدت هاي او مذهب شيعه در افغانستان رسمي شده است در همان ايام تبليغات وجشن وسرور به مشهد مي رود وجمعي از دانشجويان دانشكده رضوي مشهد (همان هايي كه پيش نويس همين قانون احوال شخصيه را تهيه كرده اند) به ديدن حاج أقا مي روند وضمن گفت و گوهاي ديگر از وي مي پرسند كه حاج أقا بفرماييد منظور از احوال شخصيه چيست ؟ ؟ ؟  حاج اقاي تحصيل نكرده وبه مكتب نرفته وبه نبوغ مساله أموز صد مدرس شده ... طبق نظر وفهم خود پاسخ مي دهد كه منظور از احوال شخصيه : روزه است ! نماز است ! زكات است !!!!!! شاهد وراوي اين قضيه همين دانشجويان رضوي هستند. من نام شان را نمي برم تا محذور اخلاقي پيدا نشود . پس بار دوم نيز به شرح بالا، طشت خجالت افتاد ولي أقا هالي نشد.

بار سوم هم تصاحب اين پيش نويس قانون احوال شخصيه، ازدانشجويان دانشكده رضوي وتقديم دزدانه ي أن به مجلس وتصويب أن از مجاري سياسي وواسطه بازي !

من از زنان محترم وبزرگوار افغانستان ونيز ازهمه فرهنگيان، روزنامه نگاران، مطبوعاتيان، روشنفكران وأزادي خواهان افغانستان مي خواهم كه اين بار به اين مردك شياد وحقه باز هالي كنند واين كادوي خارجي را به صورت او واربابش بزنند واين قانون عقب مانده وضد بشري را مردود اعلام كنند وديگر اجازه ندهند كه اين أدم دين فروش وجنايت كار، امور غير ديني را به نام دين به خورد جامعه ما بدهند. من به سهم خود اين قانون متحجرانه وعقب مانده ونا صحيح را مردود اعلام مي كنم وخودم را دردفاع از حقوق خواهران ومادران ودخترانم شريك مي دانم.

ومن الله التوفيق وعليه التكلان

علي محقق نسب    پاريس   16/1/1388


April 7th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها